ما قاله الملك عن الاختلاف والخلاف

يخاطبنا
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأسلوب محبب إلى
قلوبنا، ويتضمن خطابه عفوية وتواضعا يجعله قريباً من الناس، ويرسخ مصداقية
حديثه المتوازن الذي يلهمنا قوة ومنعة تمكننا من أن نقف في وجه التحديات
التي تواجهنا بكل عزيمة، وكثيرة هي الأسباب التي تجعله محبوبا على الصعيدين
الداخلي والخارجي، فإلى جانب بساطته وتواضعه ولين حديثه وعفويته وصدقه
وصبره وشجاعته في الحق، فإن رؤيته الفكرية في الحكم وإدارة الشأن السياسي
تعتمد على الثقة والصدق والصراحة.

الحوار السياسي والاجتماعي في فكر خادم الحرمين الشريفين أحد
أهم وأبرز أشكال التطور في العملية السياسية المعاصرة، لذلك ظل يستخدمه في
جميع أشكال الخطاب السياسي الذي يطرحه، ويحضرني في هذا السياق ما قاله ـ
حفظه الله ـ في إحدى المناسبات «سبق لي أن قلت وأكرر أمامكم الآن إن هناك
أمرين لا يمكن التساهل فيهما، وهما شريعتنا الإسلامية ووحدة هذا الوطن «،
وقال حفظه الله : « إن تقسيم المواطنين إلى تصنيفات ما أنزل الله بها من
سلطان، لا تتناسب مع قواعد الشريعة السمحة ولا مع متطلبات الوحدة الوطنية «
ويرى ـ حفظه الله ـ أن جميع المواطنين مخلصون ولا ينبغي الشك في عقيدة أحد
أو وطنيته حتى يثبت بالدليل القاطع أن هناك ما يدعو للشك.

قبول الاختلاف يعتبر ضرورة حتمية وصحية، وليس
هذا فحسب، بل إن فيه طاعة لولي الأمر الذي عقدنا له البيعة في رقابنا
وعاهدناه عليها، وعلينا الوفاء بالعهد الذي عاهدناه، لذا لا ينبغي أن نسفه
من يحمل فكراً أو رأياً مخالفاً لنا، لأن هذا فيه مخالفة لولي الأمر ،
ويؤدي إلى حالة من النزاع الفكري والثقافي، وقد يسهم في زعزعة الثوابت التي
نخضع لها ونقدسها، وقد يؤدي إلى إذكاء الهوَّة الفكريَّة والثَّقافيَّة في
مجتمعنالكل مجتمع ثوابت ينطلق منها، وهذه الثَّوابت تنبع من طبيعة
المجتمع وذاتيته وتراثه وتاريخه، فإذا تخلى المجتمع عن هذه الثوابت أو
همشها ؛ فإنه لن يَستطيع مواجهة التحديات التي تواجهه، وسيتعرض للمخاطر ،
ولا ريب أن الوحدة الوطنية تنبع أساسًا من وحدة الفكر والهدف ، شأنها شأن
أي وحدة ؛ لأن أيّ وحدة عضوية لابدَّ أن تسبقَها وحدة فكرية تتغذيها، ولقد
لخص لنا خادم الحرمين الشريفين هذه الثوابت بـ « قواعد الشريعة السمحة
ومتطلبات الوحدة الوطنية « ، فهو ناصح لنا، ومحذر من التصنيفات
الأيديولوجية المضرة بالوحدة الوطنية ، وهذا ـ لعمري ـ يعبر عن الحكمة
السامية التي أراد ـ حفظه الله ـ ايصالها لنا، وأعني أن الملك قد ربط بين
قواعد الشريعة ومتطلبات الوحدة الوطنية، وبهذا يؤكد أن الشريعة ضابط يسمح
باستيعاب الاختلافات لتقوية الوحدة الوطنية بكل ما فيها من اختلافات،
وبالتالي يؤكد أن الاختلاف من الأمور الطبيعية، بل والصحية في تكوين
المجتمعات المتحضرة، وأن قبول ظاهرة الاختلاف من الأمور الطبيعية أيضاً،
لذا أمر ـ حفظه الله ـ بتبني «الحوار» لتعزيز التقارب في الرُّؤى والأفكار ،
وتوحُّد النظر في تناول قضايانا المصيريَّة، وتمكين القرار الموحَّد
الَّذي يعبِّر عن الشخصيَّة السعودية وذاتيَّتها ويعزز الاختلاف وينبذ
الخلاف.
في الماضي كان الاختلاف محصوراً داخل الجماعة الواحدة، لكن
اليوم دخلت على المجتمع السعودي قيم ومعايير جديدة، وطرأت عليه تغيرات
كثيرة، سببتها عوامل عدة، ما جعل الاختلافات تنتقل الى مستويات أخرى
متنوعة، وتبرز على السطح تلك الاختلافات المتنوعة، التي تغذيها الحساسية
المتحكمة في الثقافة المجتمعية، فيتداول بعض مرضى القلوب تلك المسميات (
المفرقة ) التي تتطلب « الحوار « ، لأن قبول الاختلاف يعتبر ضرورة حتمية
وصحية، وليس هذا فحسب، بل إن فيه طاعة لولي الأمر الذي عقدنا له البيعة في
رقابنا وعاهدناه عليها ، وعلينا الوفاء بالعهد الذي عاهدناه ، لذا لا ينبغي
أن نسفه من يحمل فكراً أو رأياً مخالفاً لنا، لأن هذا فيه مخالفة لولي
الأمر ، ويؤدي إلى حالة من النزاع الفكري والثقافي، وقد يسهم في زعزعة
الثوابت التي نخضع لها ونقدسها، وقد يؤدي إلى إذكاء الهوَّة الفكريَّة
والثَّقافيَّة في مجتمعنا، وهذا أمرٌ يُعَرْقِل مسيرة النَّهْضة والإصْلاح
التي يقودها وليّ الأمر ـ حفظه الله ـ ثم أننا بهذا الفعل سنجعل من
الاختلاف مصدرا لتهديد وحدة المجتمع، لا مصدرا لثرائه وحمايته ومتانته، وقد
يتحول الاختلاف إلى خلاف إذا قست القلوب وأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة ،
ولم يكتنف الحوار شيء من « التسامح « الذي هو شعار « أمة الوسط « وأحد
المعبرات عن ثوابتها المقدسة.
من هنا ينبغي على المخْلصين من أبْناء
الوطن في مختلف التوجُّهات والتيَّارات أن يعملوا على بث روح التقارب على
جميع الأصعدة، والحث على قبول الاختلاف، ونبذ الخلاف من أجل تعزيز الوحدة
الوطنية والوفاء بالعهد.